المحكمة الدستورية تستأنف مراجعة قرارات حظر خمسة أحزاب معارضة
استأنفت المحكمة الدستورية في جورجيا مراجعة الالتماس الذي يطلب حظر خمسة أحزاب سياسية معارضة في 10 نوفمبر 2026. هذا الإجراء القانوني الهام الذي بدأ في 21 أكتوبر 2026، انتقل الآن من مرحلة التفسيرات إلى مرحلة الاستجواب. و أوضح رئيس المحكمة، ريباز ناداريا، أن عملية الاستجواب ستخاطب المدعين أولا قبل الانتقال إلى ممثلي الأطراف المدعى عليها. هذا الاستئناف يأتي بعد تأجيل مقرر من 9 نوفمبر 2026، بسبب الحالة الصحية لأحد القضاة.
إجراءات المحكمة والتفاصيل القانونية
تم تقديم الالتماس، الذي يسعى إلى إعلان عدم الدستورية وحظر خمس نقابات سياسية محددة، رسمياً إلى المحكمة الدستورية من قبل 88 نائباً في البرلمان. "المنظمات الخمس الخاضعة للتدقيق هي: "الوحدة - الحركة الوطنية"، "التحالف من أجل التغيير - غفاراميا، ميليا، جيرتشي، دروا"، "جورجيا القوية - ليلو، من أجل الشعب، من أجل الحرية!"، "الحزب الاتحادي"، و"غاخاريا من أجل جورجيا". المحكمة بكامل هيئتها، والمكونة من سبعة قضاة، تنظر حاليا في حيثيات هذا الادعاء الدستوري، الذي قدمه في البداية نواب "الحلم الجورجي".
وقد اختتمت المحكمة الدستورية المرحلة الأولى من الإجراءات، التي تنطوي على تقديم توضيحات من جميع الأطراف المعنية. و بحلول 10 نوفمبر 2026، تدخل المحكمة الآن مرحلة الاستجواب، كما أوضح ريباز ناداريا. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسات أخرى تتعلق بهذه القضية أيام 11 و12 و13 نوفمبر 2026، لمواصلة الفحص التفصيلي للحجج القانونية المقدمة من مختلف الفصائل السياسية.
ردود فعل أصحاب المصلحة والسياق
عبّر قادة المعارضة عن استيائهم من شكل العملية الجارية، حيث احتج نيكا غفاراميا، زعيم "التحالف من أجل التغيير"، علانية على الإجراءات في المحكمة الدستورية. وقال غفاراميا إنه لا يمكن إجراء العملية من جانب واحد، معربا بذلك عن رفضه الشديد للطريقة التي تتعامل بها المحكمة مع القضية. هذا الاحتجاج يسلط الضوء على الاحتكاك السياسي الشديد المحيط بالحظر المحتمل لهذه الجماعات المعارضة.
الحزب الحاكم، "الحلم الجورجي"، يؤكد أن قرار المحكمة سينشط المجال السياسي، حيث يتوقعون أن يتم منح العريضة. في المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة عزمها على مواصلة نضالها بغض النظر عن نتيجة المحكمة. من المتوقع أن يتفاعل بعض الشركاء الدوليين مع التطورات، بينما يخطط آخرون لتنظيم مظاهرات دائمة في الشوارع للتعبير عن مخاوفهم بشأن العملية القضائية.
المحكمة الدستورية في جورجيا تستعرض حاليا الالتماس إلى جانب استنتاج من لجنة تحقيق مؤقتة أنشأتها الدعوة الحادية عشرة للبرلمان. هذا الإجراء القانوني يقع في سياق سياسي أوسع حيث يتم تكليف المحكمة بتحديد دستورية مختلف الكيانات السياسية العاملة داخل البلاد. ولا يزال القرار النهائي للمحكمة معلقا حتى 10 نوفمبر 2026.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0