الانتقال إلى المحتوى
مجتمع

المدعي العام يتهم سبعة أشخاص بالشجار بالقرب من متنزه مرغفالي

الخلاصة — في 12 نوفمبر 2026، وجه مكتب النيابة العامة اتهامات لسبعة أفراد بالترويع بعد حادث عنيف بالقرب من حديقة مرغفالي في تبليسي.

اتهم مكتب النيابة العامة رسميا سبعة أفراد بالشغب بسبب الحادث العنيف الذي وقع على الأراضي المجاورة لحديقة مرغفالي في منطقة فاكي في تبليسي في 10 نوفمبر 2026. وفقاً للتحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية، اعتدى المتهم جسدياً على أربعة مواطنين على الطريق بالقرب من الحديقة. أخل هذا الفعل العدواني بالنظام العام بشدة، مما أعاق حركة المرور وحركة المشاة، وهو ما اعتبرته السلطات تعبيراً صارخاً عن عدم الاحترام للجمهور.

تفاصيل التشغيل والجدول الزمني

وكشفت التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة بالتعدي بالعنف على 4 مواطنين، من بينهم إحداث تمزقات بأجزاء متفرقة من جسد أحد المتهمين. تستند التهم الموجهة للمحتجزين إلى المادة 239، الجزء الثاني، الحرف (أ) من قانون العقوبات الجورجي، والتي تشمل أعمال الترويع التي تنتهك بشدة النظام العام وتعبر عن عدم احترام صارخ للمجتمع بالعنف والاتفاق المسبق بين المجموعة. وحالياً تقدم النيابة التماساً إلى المحكمة للاحتجاز كإجراء احترازي بينما يستمر التحقيق الجنائي بنشاط.

احتجز موظفو المديرية الرئيسية في فاكي نادي سابورتالو تبيليسي لكرة القدم التابعة لإدارة شرطة تبليسي سبعة أفراد في أعقاب النزاع بين الشباب بالقرب من حديقة مرغفالي. وأكد التحقيق أن المتهم انتهك النظام العام بشدة خلال المواجهة من خلال الإساءة اللفظية والجسدية. أحد المشاركين في النزاع ألحق ثلاثة جروح بجسد شاب باستخدام سكين حاد.

ردود فعل أصحاب المصلحة والسياق

وتلقى المصاب المساعدة الطبية المناسبة، وأكدت السلطات أن حياته وصحته لم تكونا في خطر عقب الاعتداء. وواصل ضباط إنفاذ القانون أنشطتهم العملياتية والتحقيقية طوال الليل لتأمين الأدلة والتعرف على جميع المشاركين في الجريمة. النيابة العامة تمضي قدما في الإجراءات القانونية، سعيا لتوقيع عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا على المتهمين المتهمين.

يتم النظر في القضية الجنائية بموجب المادة 239، الجزء 2 من القانون الجنائي، التي تنص على عقوبة محتملة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات من السجن. لا يزال تحقيق وزارة الداخلية جارياً لإثبات الحقائق المحيطة بالعنف الجماعي بشكل كامل. وتقدّم النيابة العامة طلبها رسمياً إلى المحكمة في غضون الإطار الزمني المحدد قانوناً لضمان بقاء المتهم رهن الاحتجاز.

كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل

ما رأيك في هذا المنشور؟

التعليقات 0

كن أول من يعلّق

اتصل بنا

← أخبار جورجيا الرئيسية
أخبار جورجيا تلقَّ المنشورات الجديدة عبر البريد الإلكترونياشترك لتصلك المحتويات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هل كان هذا مفيدًا؟شاركه مع أصدقائك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي